رئيس الوزراء العراقي يقدم إستقالته للبرلمان بعد ضغوط ومطالبات شعبية

رئيس الوزراء العراقي يقدم إستقالته للبرلمان بعد ضغوط ومطالبات شعبية

تقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، باستقالته رسميا إلى البرلمان، بعد أسابيع من اندلاع الاحتجاجات الواسعة في عموم المحافظات العراقية.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن عبد المهدي سلّم رسميا استقالته إلى البرلمان، بعدما أعلن عنها سابقا استجابة إلى المرجعية الدينية الشيعية العليا.

وذكر عبد المهدي إن الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب الاحتجاجات.

وأكد عبد المهدي خلال جلسة طارئة للحكومة السبت، على "مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء".


وأضاف أن "الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية".


وذكر البيان أن مجلس الوزراء صوّت في ختام الجلسة الطارئة على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشمي، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.


وجاء الإعلان تحت ضغط تزايد أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة على مدى اليومين الماضيين، وكذلك دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى البرلمان لسحب الثقة من الحكومة.


وقتل 70 متظاهراً خلال يومي الخميس والجمعة في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار على يد قوات أمنية و"مليشيات" مجهولة.


ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط أكثر من 418 قتيلاً ونحو 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.


وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

 

شارك معنا هذا الخبر

التعليقات

اخبار ذات صلة