مكتب حقوق الإنسان بجنيف يدعو الحوثيين لإبطال الأحكام الصادرة بحق البرلمانيين

مكتب حقوق الإنسان بجنيف يدعو الحوثيين لإبطال الأحكام الصادرة بحق البرلمانيين

دعا مكتب حقوق الإنسان في جنيف جماعة الحوثي إلى الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق 35 برلمانيا يمنيا، وضمان عدم مضايقة أسرهم.

وقالت المتحدثة باسم المكتب، ليزا ثروسيل في مؤتمر صحفي عقدته في قصر الأمم بجنيف، إن البرلمانيين اتهِموا بـ "الخيانة"، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.

وأعرب المكتب عن قلقه حيال الحكم بالإعدام على 35 برلمانيا يمنيا "بشكل غيابي ومن قبل محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون".

وقالت إن المحاكمة ذات دوافع سياسية، مشيرة إلى أنها فشلت في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.

وبحسب مكتب حقوق الإنسان، حُكم على النواب الموالين للحكومة من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء في 3 آذار/مارس.

وأشارة إلى أن البرلمانيين لم يكونوا في المنطقة الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون وقت صدور الأحكام.

وبحسب ما ورد لمكتب حقوق الإنسان، فإن الحكم على السياسيين بالإعدام صدر "لاتخاذهم إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها".

وأوضح المكتب أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في 11 نيسان/أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دوليا عبده منصور هادي.

ولفتت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إلى أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية.

وقال المكتب إن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب، "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء أصدرت حكما بالإعدام في حق 35 برلمانيا بتهمة التعاون مع دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة الشرعية.  

شارك معنا هذا الخبر

التعليقات

اخبار ذات صلة